أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد الحرب على الأموال غير النظيفة، التي مصدرها الاتجار بالمخدرات والرشاوى خلال الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة، وذلك بحزمة إجراءات جاءت ضمن مرسومين سيتم عرضهما في المجلس الحكومي. الخبر أوردته يومية "أخبار اليوم". وبحسب الصحفية، فقد حدد مشروع مرسوم سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات(العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات)، كما سيتم إلزام المترشحين أو وكلاء اللوائح بالنسبة إلى الدوائر التي يجري فيها الانتخاب عن طريق اللائحة بإعداد "جرد مفصل حول المبالغ التي صرفوها" خلال الحملة الانتخابية و"بيان مصادر التمويل". وتابعت الجريدة على مقال في صفحتها الخامسة، أن حصاد يستعد لتضييق الخناق على استعمال المال الحرام من خلال تضمين مرسومه، الذي سيعرض على المجلس الحكومي، غدا الخميس، سقفا محددا للمصاريف الانتخابية التي لا ينبغي تجاوزها، وإلا استدعى الأمر تدخل القضاء.