قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو حزيران لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون. وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011. وقال القاضي شعبان الشامي يوم الثلاثاء إن رد المفتي في القضيتين وصله صباح يوم الثلاثاء لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. وقال عقب افتتاح الجلسة "ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16-6-2015 لاتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين." وفي القضية الثانية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر. وكانت منظمة العفو الدولية وصفت الشهر الماضي قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته