قدم الوزير المنتدب لدى ويزر الداخلية الشرقي الضريس مساء أمس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم، أمام أعضاء لجنة الداخلية، والذي جاء عقب الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في أفق تقديم تعديلات الفرق على هذا الأخير في الأيام القليلة المقبلة قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة وإحالته على مجلس المستشارين. وأهم مقترحات الأحزاب التي استجابت لها الحكومة تطبيق مبدأ السعي نحو المناصفة على مستوى العمالات والأقاليم، وتخصيص لجنة دائمة لفائدة المعارضة بهذه العمالات والأقاليم، ومنح سلطة عزل وإعفاء المنتخبين بالعمالات والأقاليم للقضاء بدل العامل، وحذف مصطلح "الخطأ الجسيم" من المشروع الجديد.