الوردي يجبر طبيبة "الشواهد المغشوشة" على إعادة أجرة أربع سنوات ويخضعها للتأديب

قرر وزير الصحة الحسين الوردي إحالة طبيبة نساء وتوليد على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات الصارمة في حقها مع إرجاع الأجرة التي حصّلتها طيلة 51 شهرا، إلى الخزينة العامة، وهي الفترة التي ظلت فيها الطبيبة تقدم شواهد طبية في حين أنها كانت تزاول العمل في القطاع الخاص.
وذكرت جريدة بيان اليوم في عددها ليومه السبت، أن التحريات أثبتت أن الطبيبة ظلت تحتج بالشواهد الطبية لتعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة بالرباط، وأن لجنة مختصة قامت بزيارة لهذه العيادة حيث ضبطت الطبيبة وهي تزاول مهنتها.
وأضافت الجريدة أن وزير الصحة عقد أول أمس الخميس بمقر مكتبه بالوزارة، "اجتماعا ساخنا" حضره عدد من المسؤولين، خصص لتدارس الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في حق (خ.أ) طبيبة النساء والتوليد، التي عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور.
وبعدما دعا وزير الصحة، حسب ذات المصدر، المسؤولين إلى الصرامة التامة مع مثل هذه الحالات، منوها بالمهنيين "الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص"، شدد على أنه لا تسامح ولا تهاون مع أمثال هؤلاء، "بل يجب الضرب على أيديهم واتخاذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حقهم".