توقيف طبيبة وإلزامها بإعادة أجرة 51 شهرا

تغيبت بشهادات طبية من ميسور لتعمل في عيادة بالرباط

أفاد مصدر "المغربية" أن وزارة الصحة قررت، في اجتماع عقده الوزير مع عدد من المسؤولين، إرجاع أجرة الطبيبة، طيلة 51 شهرا، إلى الخزينة العامة، عندما كانت تعمل في القطاع الخاص.
كما قدمت الطبيبة المنتمية إلى القطاع الخاص، التي كانت تُشغل الطبيبة الموقوفة، إلى الهيئة الوطنية للأطباء لاتخاذ قرار في الموضوع.
وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب "تحريات أثبتت عمل الطبيبة في العيادة الخاصة، من طرف لجنة مختصة عند زيارتها لهذه العيادة، وضبطت الطبيبة تزاول مهنتها، إلى جانب صاحبة العيادة، فرفعت تقريرا إلى وزير الصحة".
واعتبرت الوزارة أن هذا السلوك يشكل "إساءة إلى سكان المنطقة وزملاء المهنة، ويضرب جهود القطاع في توفير الأطباء بالمستشفيات العمومية لضمان الخدمات الصحية الأساسية، وحق المواطنين في العلاج والتطبيب"، واستنادا إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الموظف الموجود في رخصة لأسباب مرضية يجب ألا يستعمل هذه الرخصة لأغراض أخرى غير العلاج.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع المذكور تدارس الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق "صيدلانية بمدينة سلا، بعد أن ثبت في حقها الجمع بين وظيفتها وتقدمها لمباراة للعمل في وزارة التربية الوطنية، إذ كانت تدلي بشهادات طبية، وهي تزاول عملها في صيدليتها".