أمنيستي: التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة مستمران في المغرب

في تقرير جديد وجهت منظمة العفو الدولية اتهاما إلى المغرب باستمرار ممارسة التعذيب وعدم توفير الضيمانات القانونية والقضائية التي تضمن الحد منه.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن التقرير السنوي الجديد للمنظمة الذي صدر يوم أمس، قال إنه رصد استمرار ورود أنباء عن التعيب فور القبض على الضحايا.
وفي حالات قليلة، أمرت السلطات بإجراء فحوص طبية ولكنها تقاعست عموما عن إجراء تحقيقات، وظلت المحاكم تقبل كأدلة، اعترافات بالجرم ادعى المتهمون أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقال المدير العام لفرع المنظمة بالمغرب محمد السكتاوي، إن المنظمة تعمل على إنهاء تقرير جديد مخصص بالكامل لموضوع التعذيب في المغرب معتبرا ردا على سؤال أنه لا يوجد أي تغيير، "الظاهرة قائمة ومستمرة، والضمانات القانونية غير كافية لحماية المعتقلين والموضوعين في الاعتقال الاحتياطي، ومنظمة العفو تطلب من الحكومة أن يتم إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضمن حماية كل الذين يعتقلون من التعذيب كما يجب مراجعة فترة الحراسة النظرية، وتخويل المحامين حق حضور جلسات التحقق منذ اعتقال المشتبه بهم ويجب منح حق الاستفادة من فحص طبي وأن تكون هناك إمكانية للاتصال بأقارب المتهم وبعائلته.