أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه تم تعليق القرارات المتخذة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بعد معلومات توصلت إليها الوزارة تفيد بوجود خروقات محتملة في منح قروض السكن للمنخرطين. وأضاف البلاغ أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فقد أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس المقبل.