الرميد يجمد قرارات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاء

قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تعليق القرارات التي اتخذتها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بعد أن تناهى إلى علم الوزارة وجود خروقات محتملة في منح قروض السكن للمنخرطين.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت "زابريس" بنسخة منه، أن الوزير اتخذ هذا القرار بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بعد ما توصل بمعلومات تفيد وجود خروقات في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين.
وأمر الوزير بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس القادم