أوقف وزير العدل والحريات عملية منح قروض السكن لمنخرطين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسبب خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها. وأكد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أن الرميد أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه المقرر انعقاده بتاريخ 11 مارس 2015، وذلك بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة. وكان وزير العدل والحريات قد اعلن في قرار مؤرخ في 19 ديسمبر 2014 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية 9 يناير 2015، حسب بلاغ للوزارة.