أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بمنح قروض السكن للمنخرطين، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015. وعزا بلاغ لوزارة العدل والحريات، الأسباب إلى ما تناهى إلى علم الرميد من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين.