أعلن المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم السبت، معارضته للإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون (شيعة) أمس ، واعتبره "تعديا على الشرعية الدستورية".وجاء في بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام أن هذا الحزب يعبر "عن الأسف إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن أنصار الله (شيعة) وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية". واضاف البيان ان المساس بالدستور هو "مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه". ودعا حزب المؤتمر "كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية (...) واتفاق السلم والشراكة الوطنية". وقال البيان ان الإعلان الصادر عن ميليشيات "أنصار الله "، التي سيطرت على صنعاء ما أجبر رئيسا الجمهورية والحكومة على الاستقالة، "كان مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فأننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر". وكانت شخصيات مقربة من الرئيس السابق صالح حضرت حفل الاعلان عن "الاعلان الدستوري" الجمعة، حتى ان صالح كان يعتبر حليفا للحوثيين. وكان الحوثيون أعلنوا السبت تشكيل لجنة امنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم الجمعة حل البرلمان وانشاء مجلس رئاسي في خطوة وصفها المعارضون لها "بالانقلاب" وانتقدتها الولاياتالمتحدة والامم المتحدة. واعلن التجمع اليمني للإصلاح ، من جهته، رفضه الإعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين. وقال الحزب ، في بيان ، "نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، ولا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار".