ذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم "الأربعاء"، بأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نفى أن تكون وزارة الداخلية وراء قرار تأجيل الانتخابات إلى شتنبر المقبل عوض يونيو. وأضافت الجريدة، بأن الرميد أكد في تصريح للجريدة، أن مطالب التأخير جاءت من الأحزاب السياسية، دون أن يخص بذلك أحزاب المعارضة..