كشف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أنه توصل باستدعاء من المفتش العام لوزارة العدل والحريات من أجل المثول أمامه يوم 29 يناير الجاري بناء على التظلم الذي سبق أن وجهه قبل ثلاثة أشهر إلى الوزارة. ونقلت يومية المساء في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، عن قنديل، قوله أن وزارة العدل تأخرت في التحرك من أجل الاستماع إليه بخصوص التظلم الذي رفعه إلى وزير العدل والحريات بشأن ما اعتبره عنفا معنويا تعرض له من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون. وأوضح قنديل أنه لن يمثل أمام المفتش العام للوزارة في التاريخ الذي تم تحديده، لأن الوزارة تأخرت كثيرا في التجاوب مع التظلم الذي سبق أن بعثه إليها قبل ثلاثة أشهر، مضيفا أن الوزارة كان عليها التحرك خلال الأيام التي تلت التظلم الذي وجهه إليها قبل أن تتطور الأمور. وفي سياق متصل أكد قنديل أن المجلس الأعلى للقضاء عين له مقررا من أجل المثول أمامه ويتعلق الأمر بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، موضحا أنه لن يمثل أمام المقرر المذكور أو المجلس الأعلى للقضاء الذي انتدبه كمقرر في ملفه، وأعاد المطالبة بالمثول أمام الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وليس أمام المجلس الذي يترأسه وزير العدل والحريات.