وافق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة. وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق. ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في ابجريدة الرسمية.