قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط اعتماد ملابس خاصة للعاملين من أعوان ومستخدمين، بحث لا تتوفر على جيوب، وذلك لعرقلة محاولتهم الحصول على أية رشوة خلال عمليات استقبال المهاجرين المغاربة القادمين من الخارج عند عمليات العبور، حسب أخبار اليوم. الإجراء كشفته إدارة الميناء، للجنة برلمانية استطلاعية شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب، من أجل الإطلاع على عملية العبور لسنة 2014، قدمت تقريرها أول أمس، إذ جاء في تقرير اللجنة، أنه "لمحاربة الرشوة" كشفت إدارة ميناء طنجة المتوسط، أنها اعتمدت ملابس خاصة بالأعوان والمستخدمين بالميناء، لا تتوفر على جيوب نظرا لاحتكاكهم المستمر بالمسافرين، وذلك لمنعهم من الحصول على أية رشوة، كما أكد مسؤولو الميناء لأعضاء اللجنة البرلمانية على أن هذا الإجراء أظهر نجاعة المهمة. وتضيف اليومية بأن اللجنة وقفت على ظاهرة جديدة باتت تعرفها عمليات العبور، تتمثل في لجوء المهاجرين إلى التجارة غير المهيكلة، وهكذا وقفت اللجنة على الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخدتها الحكومة المغربية تنفيذا لقانون مالية 2014، خاصة ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع "مستحيلة"، وعزت السلطات المينائية هذا الإجراء، إلى ارتفاع عدد هذه الشاحنات، وتعدد البضائع المستعملة في غالبيتها.