الرميد يحيل "اختلالات" مشروع بناء مقر محكمة تاوريرت على النيابة العامة

أعلن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن إحالة ملف "اختلالات" مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه تبعا للاختلالات التي رصدتها المصالح التقنية للوزارة في إطار التتبع و المراقبة التقنية لمشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، وبعد رصد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من النواقص والعيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى والتي وجه بشأنها إعذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها فلم تلتزم بذلك.
وتابع البلاغ أنه "بعد إقدام وزارة العدل والحريات على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، والاستعانة بمختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية جاءت نتائجها سلبية جداش، وكشفت أن نسب جودة الخرسانة المستعملة في بناء الأعمدة رديئة و بعيدة جدا عن النسب و المعايير المعتمدة والمعمول بها في مجال البناء".
وبناء على ذلك، قال البلاغ إن وزير العدل والحريات، قرر إحالة هذا الملف على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.