كرس الدارالبيضاء نفسها سنة بعد أخرى كقطب اقتصادي كبير، بالنظر للمؤهلات التي تتوفر عليها، وهو ما جعلها تدخل سنة 2014 مرحلة السرعة القصوى في المجال التنموي. وذلك من خلال مشاريع ضخمة ضمها مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015- 2020) ، الذي يعتبر خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي واجتماعي واعد.وإذا كانت الدارالبيضاء قد شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مشاريع مهمة في مختلف المجالات ، فإن الخصاص بها ما يزال بينا وواضحا، والذي يعزى في جانب منه إلى طريقة تدبير الشؤون المحلية العاصمة الاقتصادية ، وضعف الحكامة كما جاء في الخطاب الملكي الشهير الذي سبق لجلالته أن ألقاه في البرلمان والذي تم التطرق فيه لمشاكل هذه المدينة. ولسد هذا الخصاص ، جاء هذا المخطط ، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 26 شتنبر الماضي حفل إطلاقه ، إذ شكل هذه المخطط لحظة قوية أعادت للعاصمة الاقتصادية وهجها الاقتصادي وقدرتها على معانقة مستقبل حافل بالعطاء.