الدار البيضاء 2014.. سنة الطريق نحو مستقبل اقتصادي واجتماعي واعد

تكرس الدار البيضاء نفسها سنة بعد أخرى كقطب اقتصادي كبير، بالنظر للمؤهلات التي تتوفر عليها ، وهو ما جعلها تدخل سنة 2014 مرحلة السرعة القصوى في المجال التنموي من خلال مشاريع ضخمة ضمها مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020) ، الذي يعتبر خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي واجتماعي واعد.
وإذا كانت الدار البيضاء قد شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مشاريع مهمة في مختلف المجالات ، فإن الخصاص بها ما يزال بينا وواضحا، والذي يعزى في جانب منه إلى طريقة تدبير الشؤون المحلية العاصمة الاقتصادية ، وضعف الحكامة كما جاء في الخطاب الملكي الشهير الذي سبق لجلالته أن ألقاه في البرلمان والذي تم التطرق فيه لمشاكل هذه المدينة.
ولسد هذا الخصاص ، جاء هذا المخطط ، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 26 شتنبر الماضي حفل إطلاقه ، إذ شكل هذه المخطط لحظة قوية أعادت للعاصمة الاقتصادية وهجها الاقتصادي وقدرتها على معانقة مستقبل حافل بالعطاء . وبالعودة إلى هذا المخطط ، الذي يندرج في إطار التعليمات الملكية لاسيما تلك الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013)، فإنه يروم دعم المكانة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء الكبرى بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها.
وينهل هذا البرنامج الطموح، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط.
ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور إستراتيجية. حيث يولي المحور الأول، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويهم هذا المحور تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء "لكازابلونكيز"، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة "مرشيش" وحديقة الحيوانات عين السبع.