مثول رؤساء 104 مجالس جماعية أمام القضاء

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية قد بلغ 104 متابعة بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون.
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.
وبناء على المادة 71 من القانون المتعلق بالميثاق الجماي، تم التوصل ب8 ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة من قبل المجالس الجماعية الحضرية، والتي تمت إحالتها على المجالس الجهوية للحسابات المختصة لإباء الرأي فيها وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 142 و143 من مدونة المحاكم المالية.
وتوصلت الداخلية ب96 شكاية تتعلق بسوؤ التيير المالي والإداري لشؤون الجماعة وبخروقات تم ارتكابها في مجال التعمير وكذا بالتصرفات غير القانونية لبعض الموظفين الجماعيين.