بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية، 104 متابعة بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون. الرقم كشف عنه تقرير صادر عن وزارة الداخلية، حيث ذكرت وزارة حصاد أن عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها. وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد، ينتظر إنجاز 80 مهمة تفتيش خلال السنة المقبلة، وذلك على غرار مهام التفتيش التي أنجزتها ذات المفتشية خلال السنة الجارية، حيث وصل مجموعها 77 مهمة تفتيش وتحرّ تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية ومراقبة التعمير وتسليم السلط.