المغرب يأخذ زمام المبادرة مع الدنمارك في محاربة التعذيب

يعمل المغرب مع الدنمارك وبشكل مكثف من أجل مناهضة جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، لكي تصبح اتفاقية مناهضة هذه الممارسات المهينة واقعا ملموسا بعد 30 سنوات من اعتمادها، بغية جعل العالم خال من التعذيب.
وتعد المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب أحد أبرز مجالات الشراكة المغربية الدنماركية متعددة الأطراف، خلال هذه السنة المشرفة على الانتهاء، وتأتي في وقت يواصل فيه المغرب توطيد وتعزيز حقوق الإنسان عبر التعاون المستمر مع الآليات الدولية المتخصصة.
وتظهر هذه الخطوة ذات البعد الدولي النضج الكبير الذي يتمتع به مسلسل الإصلاحات الذي يقوم به المغرب منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمت الإشادة بعملها كنموذج للعدالة الانتقالية الهادفة إلى القطع مع انتهاكات الماضي. وترى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، أن الانضمام إلى هذه المبادرة نابع من الخيار الديمقراطي الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه للمغرب لفائدة حماية والنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني و الدولي. وذكرت السيدة بوعيدة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بأن المغرب كان قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 20 سنة، وذلك في إطار مسلسل واسع وعميق من الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تجريم جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة.
وقام المغرب، خلال الشهر المنصرم، بإيداع وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو حدث هام وقع عشية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش. وأبرز السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الآلية "بالغة الأهمية لأنها ستمكن من الحد من ظاهرة التعذيب، بهدف القضاء عليه"، حيث يتعلق الأمر ب"مكتسب جديد سيفتح العديد من الفرص في مجال الحماية، خاصة أنه على المغرب إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب".