أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي استجابتها لدعوة الوزارة إلى استئناف الحوار بشأن الملفات التي سبق فتحها وعلى الخصوص القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين وسبل الإسراع في تصفية الملف المطلبي. وذكر بلاغ للنقابة أوردته وجوب تشكيل تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم العالي في المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعملها في أجهزته، قيمة مضافة حقيقية للتعليم العالي العمومي على وجه الخصوص وذلك بضرورة حضور ممثليها في جميع محطات عمل المجلس في كل ما يتعلق بالتعليم العالي. كما اعتبرت النقابة أن أي نقاش حول منظومة التعليم العالي العمومي لن يستقيم خارج الثوابت الأساسية كما أوردها الميثاق الوطني للتربية والتكوين "وهي حفاظه على طابع المرفق العام من خلال استفادته من جميع المقدرات المالية والعقارية العمومية المرصودة للتعليم العالي". وعبرت النقابة عن استعدادها لعقد لقاء مع جميع الفرق البرلمانية التي تستجيب لنداء المكتب الوطني للنقابة درءا "لما تعده الدوائر الرسمية للإجهاز على التعليم العالي العمومي بصفته مرفقا عموميا".