خلال السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والاحتقانات بقطاع التربية والتعليم مما ساهم وبشكل فضيع في تراجع السير العادي للمدرسة العمومية وبالتالي تصنيف المغرب من بين الدول المتأخرة على مستوى تطور التعليم وفق تقارير دولية ووطنية،والمتتبع للاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية سواء عن طريق النقابات الخمس الأكثر تمثيلية أو عن طريق بعض الفئات المنظمة وغير المنظمة يخلص إلى أن السبب الرئيسي لهذه الاحتقانات مرتبط بالمطالب المادية على الخصوص وبنسب أقل مرتبطة بأمور اخرى تربوية (بيداغوجيا الإدماج مثلا)كانت أو لتحسين ظروف العمل(الحركات الانتقالية)،وأكيد أن الضحية الأول والأخير يبقى هو التلميذ خصوصا في ظل ارتفاع عدد المغادرين للمدرسة بعشرات الآلاف وفق إحصائيات رسمية للوزارة الوصية. فئات تحتج وأخرى تناسل رغم جلسات الحوار التي تعقد بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، ورغم المكاسب التي تحققت لرجال ونساء التعليم إلا أن فئات عديدة لم تجد ذاتها في المكاسب المذكورة انتفضت وسطرت برامج نضالية غير مسبوقة وصلت إلى خوض إضرابات مفتوحة وأخرى لأسابيع أغلبها غير مؤطر نقابيا،فمن الفئة التي أطلقت على نفسها "الزنزانة رقم 9" أي موظفي قطاع التعليم المرتبين في السلم التاسع إلى ملحقي الإدارة والاقتصاد فخريجي المدارس العليا للأساتذة(إجازة+سنة تكوين) حيث يطالبون بالتوظيف في السلم الحادي عشر مباشرة خصوصا وأن الدولة توظف حاملي الماستر بالسلم 11 مباشرة وبدون تكوين)ثم فئات المساعدين التقنيين والمبرزين والراسبين في سلك التبريز والمجازين والدكاترة ناهيك عن المفتشين والمديرين ومستشاري التوجيه والتخطيط وغيرهم، مما يحتم على الوزارة وقطاعات حكومية معنية(المالية وتحديث القطاعات العامة) إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى يستقر القطاع الذي توليه الدولة المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية وما تخصيص أزيد من 50 مليار درهم كميزانية للسنة المنصرمة إلا دليل. حلول غير كافية منذ أن وقعت النقابات الثلاث(CDTوUGTMوUMU)يوم 13 ماي 2002 على اتفاق بمعية حكومة عبدالرحمان اليوسفي والذي جاء بنظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 13فبراير2003 نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حينه إلى اختلالات وثغرات هذا المولود لكن لاحياة لمن تنادي،مما دفع بوتيرة الاحتجاج والاحتقان وتفريخ النقابات الفئوية التي لم تجد ضالتها في النظام الأساسي المذكور، وفي هذا الإطار راجعت النقابات الثلاث مواقفها وبدأت تتحدث عن ثغرات النظام الأساسي المذكور حيث قامت الوزارة بمراجعة العديد من مواده وينوده بمعدل تعديل أو تعديلين كل سنة منذ 2004إلى 2011.لكن مطالب النقابات ارتفعت أخيرا بضرورة مراجعة النظام الاساسي لرجال ونساء التعليم مراجعة جذرية لإنصاف كل الفئات المتضررة وبالتالي التفرغ للعملية التعليمية التعلمية بشكل يعيد الروح للمدرسة الوطنية العمومية التي بدأت تحتضر. الحل: نظام أساسي جديد خلال أول لقاء جمع الوزير الحالي محمد الوفا بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اقتنع الوزير بمطلب الكتاب العامين للنقابات الخمس بتفعيل عمل لجنة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين، ولم يخف الوفا كون هذا المولود رغبة حكومية لرد الاعتبار للمدرس وللمدرسة الوطنية العمومية،وطالب من النقابات الحاضرة إعداد تصوراتها في الموضوع وتقديمه للمدارسة مع خبراء الوزارة وذلك في أقرب الآجال.بدورها النقابات التعليمية شددت مرارا وتكرارا على ضرورة وحتمية مراجعة النظام الأساسي وذلك من أجل وضع حد لكل الاحتقانات والتوترات بالقطاع بل سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن رفعت مرات عدة شعار "مراجعة النظام الأساسي كمدخل لإصلاح حقيقي للقطاع" آخرها خلال دورة مجلسها الوطني. تصور نقابي لنظام أساسي بديل في هذا الإطار أعد خبراء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تصورا أوليا لمراجعة النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم والذي لا يمكن أن يستقيم دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، التي يشكل الميثاق أبلغ تعبير عنها. كما لا يمكن فهم هذه السياسة التعليمية دون ربطها بالتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة. كما أن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم، ما هو إلا حلقة أولية لمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.الوثيقة تحدثت أيضا عن كون وزارة التربية الوطنية مطالبة بإعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية تعيد التوازن لكل الفئات العاملة داخل القطاع، كما تمكن من نظام تعويضات عادل ومنصف وغير خاضع للماثلة مع نظام الوظيفة العمومية الذي يضرب خصوصية قطاع التربية الوطنية في العمق،ما يعني حسب الخبراء ضرورة تمييز هذا النظام الأساسي عن باقي الأنظمة الأساسية وذلك على غرار النظام الأساسي لرجال الأمن،وقد حثت الورقة على مسألة تصحيح اختلالات وثغرات النظام الأساسي الحالي المتمثلة في تحديد ساعات العمل ووضع حد للساعات التضامنية،وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني الى أربع سنوات بدل ست، وحذف إطار الملحقين ودمجهم في إطاري المتصرفين والممونين ومراجعة المواد المتعلقة بالترسيم وحل مشكل الترقية بالشهادات دون قيد أوشرط مع إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية والرفع منها والزيادة في قيمتها المالية،وموازاتها على الأقل بمثيلاتها في مختلف الهيئات والأطر. أيضا لابد من إدخال المقتضيات التي تم الاتفاق عليها في مختلف الحوارات كتسقيف سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار.(أي 4 سنوات الانتظار، تكون بعدها الترقية وجوبا في السنة الخامسة)،ورفع نسبة الحصيص المخصص للترقية، واجرأة التعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية وإيجاد كل الفئات المتضررة سالفة الذكر عن ذاتها في النظام الأساسي المرتقب .
