أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي استجابتها لدعوة الوزارة إلى استئناف الحوار بشأن الملفات التي سبق فتحها ، وعلى الخصوص القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وسبل الإسراع في تصفية الملف المطلبي. وأكد المكتب الوطني في بلاغ له وجوب تشكيل تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم العالي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعملها في أجهزته قيمة مضافة حقيقية للتعليم العالي العمومي على وجه الخصوص وذلك بضرورة حضور ممثليها في جميع محطات عمل المجلس في كل ما يتعلق بالتعليم العالي. كما يعتبر أن أي نقاش حول منظومة التعليم العالي العمومي لن يستقيم خارج الثوابت الأساسية كما أوردها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي حفاظه على طابع المرفق العام، من خلال استفادته من جميع المقدرات المالية والعقارية العمومية المرصودة للتعليم العالي،و توحيده من خلال ربط جميع التكوينات ما بعد الباكالوريا بالجامعة وإخضاعها لوصاية وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،و ربط التكوين بالبحث العلمي اعتباراً لخصوصية التعليم العالي الذي يزاوج بين إنتاج المعرفة وتلقينها، وطالبت باستقلالية الجامعة على المستويين البيداغوجي والعلمي كما عبر المكتب الوطني نجاح اليوم الدراسي الذي نظم يوم 04 نونبر الجاري بمعية الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين. كما ثمن اللقاء التواصلي الذي عقده يوم 11 نونبر مع فريق "التقدم الديموقراطي" و فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب. وعبر عن استعداده للقاء بجميع الفرق البرلمانية التي تستجيب لنداء المكتب الوطني، درءاً لما تعده الدوائر الرسمية للإجهاز على التعليم العالي العمومي بصفته مرفقاً عمومياً. وفي الاخير حيى عموم الطلبة بمناسبة اليوم العالمي للطالب، 17 نونبر، ودعاهم للذود عن التعليم العالي العمومي من خلال مضاعفة الجهود في الدراسة والتحصيل والنضال الحضاري من أجل تحسين الظروف الدراسية والاجتماعية للطلبة، والعمل على الحفاظ على المجال الجامعي فضاء للحوار الهادئ والتعبير الحر عن الفكر والمعتقَد، ورفض استثمار مآسي سابقة للإجهاز على حرية التعبير، كما هو حال مشروع القانون المقدم من لدن أحزاب الأغلبية الحكومية، وحذر من مغبة المساس بالحقوق المشروعة للجماهير الطلابية المضمونة دستورياً في الاحتجاج السلمي والنضال الحضاري في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إطارها التاريخي المناضل.