في بيان لها صدر بالمس نددت منظمة العفو الدولية بميول "كره الأجانب" في الحزب الشعبي، و خاصة فرعه في بدالونا و حذر البيان من العواقب الوخيمة للاتجاهات العنصرية، مثل تصرفات رئيس فرع لحزب الشعبي ببدالونا خابيير غارثيا البيول، الذي قام بحملة ربط فيها بين الهجرة الرومانية الغجرية و الجريمة. وقال منسق فريق اللجوء في منظمة العفو إدواردو سانتياغو بأن منظمته "قلقة من هذا المنحى الذي بات يلاحظ في سلوكات بعض الأحزاب وفئات من المواطنين". وأضاف بأن المواقف التمييزية هي "اعتداء على الشرعية القانونية"، مؤكدا بأن الأمن هو "حق أساسي" للأفراد، ومن ثم طالب الحكومة "بضرورة توفير الموارد القانونية الضرورية للتعامل مع هذه الوضعية". وأضاف أنه رغم عدم اعتبار "التنديد بالجريمة عنصرية، لكن في حالة ما إذا اقترن التنديد بربط منهجي بين الجريمة الأجانب فحينها نكون أمام تصرف عنصري". وأضاف أنه بالفعل هناك جرائم تقترفها عصابات تنتسب لأصول إثنية معينة مثل الرومانيين، لكن تورط هذه العصابات في الجريمة لا "يخول لنا تجريم كل المجموعة الرومانية الموجودة في كطلونيا و التي تكد في عملها". وختم منسق فريق اللجوء بالمطالبة بضرورة توفير الوسائل الضرورية للعمل على إدماج المهاجرين، سواء المقيمين بصفة شرعية منهم أو الذين لا يتوفرون على تراخيص الإقامة و العمل". يذكر بأن الحزب الشعبي ببدالونا كان قد أثار زوبعة إعلامية في الأسابيع الماضية بعد نشره لمطوي يربط فيه بشكل مباشر بين الهجرة وانعدام الأمن والجريمة بالمدينة. وعنون الحزب مطويه بسؤال "هل حيك آمن؟ لا نريد مزيدا من الرومانيين"، وتظهر فيه صور لمهاجرين خاصة منهم الرومانيين من أصول غجرية جنبا إلى جنب مع صور لسيارات محترقة ونفايات ملقاة في الشارع ومظاهرات الجيران. وصرح مسؤول الحزب الشعبي ببادلونا خابيير غارثيا البيول بأن "جماعة الغجر الرومان يأتون إلى بدلونا ويستقرون بها لأجل التصعلك". ورد عمدة المدينة الاشتراكي جوردي سيرا بأنه يشعر ب "الخجل" من مضمون المطوي، فيما أكد الحزب المسيحي الكطلاني على "ضرورة تجنب الطيبوبة مع الهجرة وإيجاد توازن بين الحقوق والواجبات ". من جانبها أكدت أنا ماطو الكاتبة التنظيمية للحزب الشعبي الذي يناضل فيه خبيير غارثيا البيول، أن حزبها لا يشاطر كل ما جاء في المطوي خاصة شعار "لا نريد رومانيين". ولم تدع أنا ماطو الفرصة تمر دون أن تحمل الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم المسؤولية عن حملة العداء للمهاجرين التي تستشري في المجتمع الإسباني. وفي تعليق له عن الضجة الإعلامية التي أثارها مطويه قال مسؤول الحزب الشعبي ببدلونا "هنا لا تصلح سياسات وتدابير إدماج المهاجرين، ما نحتاجه هنا هو إجراءات أمنية وقضائية، وهؤلاء الناس ينبغي أن يغادروا الشارع، إما أن يغلقوا عليهم في السجون أو يرسلوا بهم إلى بلادهم". يذكر أن في ذات المدينة تم اتخاذ إجراءات قانونية في انتخابات 2007 لمنع تداول شريط عنصري للحزب الشعبي يقرن فيه بين الهجرة والجريمة.