أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارات تأديبية صارمة في حق 28 قاضيا خلال دورتيه المنعقدتين خلال أبريل 2013 و ماي 2014، إذ أصدر مقررات بعقوبات تأديبية في 23 حالة، بينما قرر المجلس تبرئة ثلاث حالات وأجرىبحثا تكميليا بالنسبة لحالتين. وحسب ما ورد في صحيفة "المساء"، فإن المجلس الوصي قد قام بعزل أربعة قضاة خلال الدورتين، كما تمت الإحالة على التقاعد التلقائي لثلاثة قضاة، بينما تم إصدار مقرر بالإقصاء المؤقت في حق سبعة قضاة، كما تلقى خمسة قضاة توبيخا وثلاثة منهم إنذارا، وذلك وفق ما كشفت عنه معطيات التي قدمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته، أول أمس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وذكرت الصحيفة، أن المعطيات المذكورة كشفت أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، توصلت، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و 15 أكتوبر من سنة 2014، بمجموعة من الشكايات والتظلمات، من بينها 30 شكوى وتظلما موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 30 أمرا بإجراء بحث خاص فتم الانتهاء من الأبحاث في 24 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما الشكايات المتبقية لا تزال في طور الإنجاز.