استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقدام رجال شرطة بزي مدني على إلقاء القبض على مدرسة، التي كانت وقت الاعتقال أمام قسمها بمدرسة للاأسماء الابتدائية بمقاطعة المنارة نيابة مراكش، وذلك يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش، إن رجال الشرطة اقتادوا المدرسة غصبا وكرها بعدما رفضت مرافقتهم، وذلك أمام مرأى ومسمع زملائها المدرسين ومدير المؤسسة الذين اكتفوا بالتفرج. وعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش عن "مساندته غير المشروطة" للأستاذة، معتبرا اعتقالها "استباحة لحرمة المؤسسة التعليمية " و "هدرا لكرامة نساء ورجال التعليم من طرف رجال الأمن والأغيار". مطالبا في ذات الوقت بفتح تحقيق نزيه في النازلة. المصدر ذاته، دعا رجال ونساء التعليم إلى "مساندة الأستاذة في محنتها ،" لأن استهدافها استهداف لجميع الشغيلة التعليمية". وتجدر الإشارة إلى أن الساحة التعليمية بمراكش شهدت مؤخرا احتقانا كبيرا، عزته مجموعة من النقابات التي نظمت وقفات احتجاجية أمام نيابة التعليم بمراكش ، "لسوء تدبير النيابة لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتكليفات النيابية و بإغلاق بعض المؤسسات التعليمية، وانتشار ظاهرة الاكتظاظ ونقص الأطر التربوية والإدارية، وكذا رفض طلبات عدد كبير من التلاميذ المستعطفين".