سيؤدي المغاربة خلال سنة 2015، ما يقارب 184 مليار درهم لخزينة الدولة، تمثل الموارد الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر، حسب توقعات مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان. وسترفع الضرائب المباشرة التي سيؤديها المغاربة خلال السنة القادمة لخزينة الدولة، إذ يتقع أن تصل إلى 81.750.000.000 درهم مقابل 77.167.000.000 درهم. ووفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي المقبل، فستبلغ الضرائب غير المباشرة التيث سيؤديها المغاربة من جيوبهم 80 مليار و 843 مليون درهم، بزيادة تقدر 0.26 عن السنة الفائتة، في حين ستستفيد خزينة المملكة المغربية من موارد أخرى تخص رسوم التسجيل والتمبر تبلغ 14.875.700.000.