غضب في حزب ضريف بعد تعيينه ابنه بالمكتب السياسي

تعم حالة من الاستياء الكبير صفوف مناضلي حزب "الديمقراطيون الجدد"، الذي أسسه مؤخرا الأكاديمي محمد ضريف وذلك إثر قرار هذا الأخير تعيين ابنه عضوا بالمكتب السياسي للحزب مما دفع بعض "الديمقراطيين الجدد" إلى إصدار بيان ناري يتحدثون فيه عن "مجازر في حق الديمقراطية".
واعتبر معارضو هذه الخطوة أن "تعيين أحد المؤسسين يدعى محمد ضريف لمجلس وطني ومكتب سياسي يوافق طرحه فقط" يعد من "المجازر في حق الديمقراطية"، حيث اتهموا مؤسس الحزب بإعداد "مشروع سياسي كقانون للحزب وصادق عليه بدون انتخابات وخول لنفسه تعيين 7 أعضاء بالمكتب السياسي وهو ضرب خطير للديمقراطية ".
وأكد البيان أن "مبدأ التشطيب على الأعضاء المؤسسين من لوائح الحزب حتى آخر لحظة، أقبح عملية إقصاء عرفها العمل الحزبي الوطني نظرا لمطالبتهم بتخليق الجبهة الداخلية من الممارسات الغبية ونهج +الشيخ والمريد+ وشخصنة الحزب في شخص واحد، شيء لا يمكن قبوله لأن الديمقراطيين الجدد عندما أسسوا هذا الحزب الفتي لم يتفقوا على تسمية +الضريفيين الجدد + وإنما أرادوا خلق حزب قادر على صنع الفارق وليس حزب يسير بمنطق الشركة أو الضيعة".
كما يتهم الغاضبون الأستاذ ضريف بتعيين عدد من الطلبة الباحثين الذين يشرف هو شخصيا على بحوثهم الأكاديمية كأعضاء بالمكتب السياسي.