أثار تحذير والي أمن الدار البيضاء من مغبة الوقوع في خرق القوانين الخاصة بالتعذيب، استنفارا في صفوف رجال الشرطة، وذلك في اجتماع عاجل عقده مع عدد من رؤساء المناطق الأمنية للجهة، بما فيها رؤساء مناطق مطار محمد الخامس ومنطقة أمن مديونة ومنطقة أمن المحمدية، وكذا رؤساء المصالح الولائية والشرطة السياحية وشرطة السير والجولان ومسؤولي فرق التدخل السريع والقيادة العليا للهيئة الحضرية. وتمحور الاجتماع حول الاجراءات العملية والميدانية للوقاية ضد التعذيب والإنخراط الفعلي في تدعيم الحماية القانونية والجنائية والأمنية للأشخاص ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان طبقا لمبادئ الدستور والقوانين الكافلة للحقوق والحريات الفردية والجماعية. وقال بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني وعقب المذكرة التي أصدرتها الادارة العامة حول موضوع التعذيب والوقاية منه. ودعا والي الأمن إلى التقيد بمضامين المدونة النموذجية التي سبق وأن أعدتها المديرية العامة الآمرة بتطبيق قواعد السلوك في الميدان الأمني والتي تحظر المساس بالحقوق والحريات وتدعم ضمانات الأفراد والجماعات وتعزيز الإصلاحات البنيوية في الأماكن المخصصة لإيداع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو القاصرين تحت المراقبة في ظروف تحفظ كرامة الإنسان.. وأكد والي الأمن على ضرورة الإنضباط وضبط النفس أثناء تنفيذ الأعمال النظامية المتمثلة في تفريق التجمهرات وتأمين التجمعات الكبرى انسجاما مع رؤساء قانون الحريات العامة، مع حث المسؤولين الأمنيين على تحميل الشكايات والمزاعم التي يتقدم بها أو ينشرها بعض الأشخاص ببعض المواقع الإلكترونية أو الصحف الوطنية، في شأن تعرضهم للتعذيب من طرف المصالح الأمنية، وتوجيهها للنيابة العامة المختصة لمطالبتها بفتح تحقيق في صحة تلك الإدعاءات.