طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المعنية بفتح "تحقيق عادل ونزيه"، في ملابسات وحيثيات قضية وفاة السجين عبد العاطي الزوهري النزيل بالسجن المحلي لبني ملال، كان محكوما بالمؤبد، إثر إضراب عن الطعام دام 56 يوما، خاضه لإعادة التحقيق في ملفه. وقال بيان للجمعية توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الجمعة، إن ما آلت إليه قضية السجين المتوفى هو "نتيجة الاستهتار بالحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين من طرف المسؤولين الموكول إليهم ضمانها"، مطالب ب"معاقبة من ثبت في حقه الإهمال والتقصير في أداء الواجب". وأضاف البيان أن الجمعية تتبعت حالة السجين عن كثب، مؤكدة أن إضراب السجين بدأ في السابع وليس يوم 13 ماي، حيث زاره والده بعد أسبوع من الإضراب ووجده "في حالة صحية يرثى لها"، حيث طالب بلقاء مع مدير السجن وكذلك نائبه "لكنهما كانا غائبين"، فاستقبله أحد الموظفين "على أساس أنه النائب الثالث، والذي أنكر علمه بأمر إضراب ابنه عن الطعام وسجل تاريخ الإضراب ابتداء من 13/5/2014 بدلا من 7/5/2014". وهذا الأمر دفع الأب، حسب الجمعية إلى مراسلة الوكيل العام بمدينة بني ملال ضد مسؤولي السجن المدني، للتدخل، إضافة إلى مراسلة وزير العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن "يجد الآذان الصاغية". الجدير بالذكر أن المعتقل المتوفى كان يقضي عقوبة سجنية بالمؤبد على خلفية جريمة قتل كان متشبثا ببراءته في كل أطوار محاكمته. ليفاجأ بمتابعة أخرى حسب تصريح أبيه تخص جريمة قتل ثانية،