تحدثت مصادر من داخل الحكومة عن حالة من الاستياء داخل أروقة حزب التجمع الوطني للأحرار على إثر تصريحات لوزير العدل والحريات حول وزير الخارجية والأمين العام لحزب الحمامة صلاح الدين مزوار. ذات التصريحات، حسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، والتي قال فيها الرميد أنه في حالة ثبوت وجود جنسية فرنسية لدى صلاح الدين مزوار، جائت مباشرة بعد أن أعلن وزير الخارجية عبر بلاغ له أنه لا يملك الجنسية الفرنسية وأنه سيقاضي صحيفة "الناس" التي أوردت الخبر. ذات المصدر أورد أن تصريحات وزير العدل والحريات، وبسبب الجدل الذي خلفته لدى منتسبي حزب التجمع الوطني للأحرار، لن تمر مرور الكرام على الأغلبية الحكومية ومن شأنها أن تخلق مشاكل لحكومة بنكيران المهددة بالفعل من طرف حزب الحركة الشعبية الذي يتحرك نحو المطالبة بإجراء تعديل حكومي حسب مصادر إعلامية.