وزير العدل الرميد: ملف مزوار رهن الدراسة لدى النيابة العامة وجهات حكومية تتدخل لرأب الصدع بين "البيجيدي" والأحرار

أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ملف اتهام البرلماني أفتاتي لوزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، بتلقي أموال غير قانونية، رهن الدراسة من طرف النيابة العامة، وسيقرر فيه طبعا للقانون.
وكان فريق التجمع الوطني الأحرار طالب من داخل قبة البرلمان بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها برلمانيو العدالة والتنمية إلى رئيس حزبهم "بغينا نعرفوا إلى كان مزوار شفار".
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من داخل حزب الحمامة تدخل جهات حكومية لرأب الصدع بين العدالة والتنمية والأحرار.
تفاصيل أخرى في عدد "الاتحاد الاشتراكي" ليومه الخميس (14 يونيو 2012)