صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تخويل الأشخاص المعينين في المناصب العليا المعنية الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لمديري الإدارة المركزية.