قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الباكوري في ندوة صحفية نظمت صباح يوم الخميس بالرباط، إن "الإعلان عن الانتخابات الجماعية المقبلة طبعه نوع من الارتجالية والارتباك غير المفهوم، وحمل الباكوري المسؤولية في ذلك للحكومة". وأكد الباكوري، أن توالي الأحداث السياسية وجدولة بعض القضايا الهامة، مع بدأ المشاورات الانتخابات المقبلة، خلق جو من الارتباك الغريب، وتأسف الباكوري من الإعلان عن مواعيد وتفاصيل الانتخابات الذي شهد ارتباكا، لا نفهمه، في حين أن المواعيد الدستورية واضحة، كما أن الحكومة لم تتوفق في الإعلان عن انتخابات محلية سابقة لأوانها..معتبرا أن الانتخابات المقبلة هي محطة أساسية في إستراتيجية السياسية باعتبارها الأولى في الدستور الجديد..". وأضاف الباكوري، أن حزبه يؤسس للجو من الثقة المتبادل، والذي للأسف يغيب عن الساحة السياسية، بل هناك نوع من تسميم هذا الجو، ويظهر أنه مقصود، من طرف رئيس الحكومة بخرجاته غير المحسوبة، التي لا تخدم لتأسيس وبناء الثقة. وحمل الباكوري، المسؤولية للإطراف التي تساهم في انتشاره، داعيا إلى توفير الظروف الملموسة للعمل الجاد لهذه المشاورات، من أجل مواصلة مسلسل انتخابي خاص، وأكد أننا " ندخل الانتخابات المقبلة يتطلب جهد تشريعي خاص، الورش التشريعي يوفر الآن، 32 نص قانوني ومرسوم الذي يجب أن تعمل، ونصوص قانونية حمل تصورات إستراتيجية التي تحمل انتظارات منذ المحطة الأولى. وقال الأمين العام لحزب البام، أن الإشراف على الانتخابات، لا يجب أن يأخذ أكثر مما يستحق، وهو مسؤولية حكومية، نطالب بتوفير الضمانات، أن الانتخابات تمر في ظروف من الشفافية والنزاهة، وتوفير الفرص، والحكومة تدبرها بما تراه مناسبا، وان ظهر انا غير قادرة على ذلك، هذا شيء آخر. وطالب الباكوري، بلوائح انتخابية، جديدة. و اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، مع مراجعة ترسانة الانتخابات،قائلا، أن الملائمة القانونية يجب أن تراعي روح الدستور، وما جاء به الدستور كأفاق، وتراعي، عملية إستراتيجية وسياسية بالدرجة الأولى.