دخلت يوم أمس واليوم 211 ببلدة بمحافظة كطالونيا بإجراء المرحلة الثالثة من الاستفتاء حول استقلال كطالونيا عن الدولة الاسبانية. وتعرف هذه الحملة تعبئة كبيرة للرأي العام الكطلاني الذي حج بكثافة إلى مراكز التصويت التي تتم حتى في الشوارع. ويشمل هذا الاستفتاء ما يزيد عن مليون شخص إضافة إلى المهاجرين الكطلانيين بإرلاندا. ويحق التصويت لجميع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 16 سنة وكذا المهاجرين بكطالونيا بغض النظر عن وضعيتهم القانونية. ومن تجول يوم أمس بشوارع بعض البلدات التابعة لبرشلونة سيلاحظ كيف يتم استقطاب المهاجرين ومطالبتهم بالاستفتاء رغم أن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. وتبقى السياسة المتبعة في التعامل مع المهاجرين هي سياسة الكيل بمكيالين والانتهازية، إذ لا يعقل كيف أن أغلب بلدات كطالونيا كانت تطالب عما قريب ولازالت الوشاية والتصريح بالمهاجرين في وضعية غير قانونية لدى الشرطة ومفوضيات الحكومة في الهجرة، تحاول الأن استمالتهم وحصد أصواتهم لتحقيق غرضها المتمثل في الحصول على السيادة. ورغم أن هذا الاستفتاء يعرف اهتماما وتغطية اعلامية محلية مهمة إلا أنه لا يحظى بموافقة و ترخيص الدولة الاسبانية وخير دليل على ذلك، هو سحب صناديق التصويت المستعملة ببلدة نوريا بينتورا بقرار من عمدة البلدة تحت حجة أن الصناديق ملك للدولة ولا يمكن استعمالها في الاستفتاء حول الاستقلال.