أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما يقضي بحبس الصحفي "علي انوزلا" شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم . و حركت وزارة الداخلية الدعوة القضائية بعد اتهام أنزولا لأجهزة المخابرات بالوقوف وراء حملة مشينة استهدفت شخصه على صفحات عدد من المواقع الإلكترونية المشبوهة . و قالت خديجة الرياضي عقب إصدار الحم ، الناشطة الحقوقية وعضوة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا : "إن اللجنة فوجئت بهذا الخرق الفادح لمعايير المحاكمة العادلة، كما أن من استأنف الحكم هي النيابة العامة، وهي ليست طرفا في الموضوع". و يأتي هذا الحكم في الوقت الذي اعتبرت فيه نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن قضية علي انوزلا "مثال على الاستعمال الواسع لقانون مكافحة الإرهاب" .