أكد محمد الوفا وزير الحكامة والشؤون العامة في حكومة بنيران مساء اليوم الخميس 29 ماي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أن اللجنة الوزراية المكلفة بتتبع وضعية الاسواق وعمليات المراقبة تعمل منذ اسابيع من اجل ضبط الاسعار خلال شهر رمضان القادم الذي يعرف ارتفاعا مهولا لبعض المواذ الغذائية واستغلال هذا الشهر من اجل الربح المفرط. وأضاف الوفا "أن حرية الأسعار على مبدا قانوني للتحكم في الاسعار وقد تقرر هذا القانون منذ سنة 2007 مضيفا أن هناك لائحة للواد الإستهلاكية لدى الوزارة هي التي تتحكم فيها ". واشار الوفا أن هناك تدابير كافية لتزويد السوق المغربي بكافة المواد وذلك بتنسيق مع إدارة الجمارك وزراة الداخلية ووزار الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة والصناعة عبر لجن للتحكم في الاسعار خلال شهر رمضان . واعلن الوفا ان احتياطي المغرب من السكر والتمور والطماطم وباقي المواد كافي لسد حاجيات المغاربة خلال شهر رمضان ". وفي رد على سؤال حول المضاربات التي تقع خلال شهر رمضان اكد الوفا أن الوزارة ستكون صارمة مع المخالفين للقوانين التي تتحكم في الاسعار ،وان الوزارة تتخذ جميع الغحتياطات عبر تقوية المراقبة عن طريق خلايا داخل عمالات المملكة، ولن نقبل بوجود اسعار غير مقبولة خلال شهر رمضان". واضاف الوفا "أن هناك بعض الصحفيين " باغين الخدم فبنكيران عبر ترويج إشاعات تخص الزيادة في المواد الإستهلاكية والمغاربة يتفهمون هذا الترويج الإعلامي الخاطئ".