أعادت «هولسيم المغرب» لصناعة الإسمنت فتح مصنعها للإسمنت الخام في وجدة (شرق المغرب)، بعد أن قامت بإغلاقه العام الماضي بسبب انخفاض الاستهلاك المغربي. وقال دومينيك دروي، رئيس الشركة: «أعدنا فتح المصنع لاستغلال الفرص المتاحة للتصدير إلى أفريقيا الغربية، وشرعنا فعلا في التصدير إلى ساحل العاج وغينيا». ونفى دروي، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء مع المحللين الماليين في بورصة الدارالبيضاء، أن تكون الشركة قد أغلقت مصنعين للخرسانة في طنجة والناظور (شمال المغرب)، موضحا أن الأمر يتعلق بتفويت المصنعين لشركة مستقلة، بهدف استغلالهما تحت علامة «باتيبرو»، ووصفها بكونها «تجربة نموذجية، نعتزم تعميمها على مصانع الخرسانة التابعة لنا في الدارالبيضاء والرباط وفاس». وبخصوص التصدير لأفريقيا، أوضح دروي أن الأمر يتعلق بفرصة وليس بتوجه استراتيجي للشركة. وقال: «في مجال الإسمنت، لا يمكن إنشاء مصنع بهدف التصدير، لكن حين تكون لدينا قدرات إنتاج فائضة وتكون هناك فرصة للتصدير فإننا نقوم بذلك. وفي الوضع الحالي، لدينا، من جهة، فائض في القدرات الإنتاجية بالمغرب مع انكماش في الاستهلاك، ولدينا، من جهة أخرى، دول غرب أفريقيا المضطرة لاستيراد الكلينكر (الإسمنت الخام) لكونها لا تتوفر على مقالع الكلس». وكانت الشركة قد أغلقت مصنع وجدة خلال العام الماضي، عقب هبوط قوي لاستهلاك الإسمنت في المغرب. وعن هذا الانخفاض، قال دروي: «عرف استهلاك الإسمنت في المغرب ارتفاعا قويا خلال عام 2012 على خلفية الفقاعة العقارية، ليبلغ أزيد من 17 مليون طن، عوض 14 مليون طن عامين قبل ذلك. أما اليوم، فقد انخفض الإنتاج إلى 4.7 مليون طن، أي إننا عدنا إلى الوضع الطبيعي. ونتوقع هذه السنة أيضا استمرار هبوط استهلاك الإسمنت في المغرب، لكن بوتيرة أقل لن تتجاوز في تقديرنا أربعة في المائة». وحول انعكاسات الاندماج المحتمل لمجموعتي «لافارج» و«هولسيم» الأوروبيتين على السوق المغربية، قال دروي: «عندما تندمج مجموعتين عملاقتين، فإن الوقع على السوق، وخصوصا على المستهلكين، لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا». وتستحوذ «هولسيم المغرب» على حصة 20 في المائة من السوق، بينما تستحوذ «لافارج المغرب» على حصة 40 في المائة من السوق. وأضاف دروي موضحا أن «اندماج المجموعتين على المستوى العالمي عملية جد معقدة، وهي تجري في قمة هرم المجموعتين. أما على مستوانا كفروع، فنحن نواصل برامجنا بشكل طبيعي، ونتصرف بشكل عادي كمتنافسين، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات في قمة هرم المجموعتين».