بعد تفجر قضية الشكاية ضد مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في باريس، بدأ عدد الشكايات يرتفع ضد المسؤولين المغاربة، ما يبرر قرار السطات المغربية توقيف التعاون القضائي مع فرنسا إلى حين حل هذه الإشكالية. وذكرت، "أخبار اليوم"، في عدد الأربعاء (20 ماي 2014)، أن عدد الشكايات ضد مسؤولين مغاربة، يعملون خاصة في مجال القضاء والشرطة القضائية، بلغ أزيد من 30 شكاية منذ تفجر قضية الحموشي.