قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن استخدام السلطات المغربية لقانون مكافحة الإرهاب لملاحقة وسجن الصحفيين يمثل "ضربة خطيرة" لحرية التعبير واستقلالية الصحافة. وأشارت العفو الدولية في بيان إلى حالة الصحفي علي أنزولا، الذي تم الافراج عنه مؤقتا، وقد يواجه حكم السجن 20 عاما لنشره على موقع (لكم) الالكتروني رابطا يحيل لموقع فيديو تابع لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويتضمن تهديدا للمغرب. كما أشارت إلى أن الصحفي بموقع (howiyapress.com)، مصطفى الحسناوي، المعتقل من شهر مايو الماضي، دخل في اليوم الرابع من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على حكم سجنه ثلاث سنوات بعد إدانته "بتكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية". وقال مدير العفو الدولية في المنطقة، فيليب لوثر، إن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة الصحفيين على عملهم الصحفي يشكل ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب". وأضاف لوثر أن السلطات يجب أن تنهي "المحاكمة المهزلة" ضد أنزولا، وسحب التهم الموجهة ضده. وفيما يتعلق بحالة الحسناوي، أشارت المنظمة إلى أن على المغرب الالتزام بتوصيات مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاعتقالات التعسفية التي طالبت بالافراج عن الصحفي فورا وبلا شروط. وذكرت أن السطات المغربية تعرقل تقنين ممنظمة "حرية الآن" غير الحكومية المغربية، المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. ++ في الصورة الصحفي مصطفى الحسناوي