أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه يمكن ملامسة الحكامة داخل حزب "المصباح" من خلال ثلاثة مستويات بالخصوص، أولها الديمقراطية الداخلية، التي تشكل بعدا أساسيا لنظام الحكامة بالنسبة للحزب، مبينا أنها ليست فقط مجرد شعار ولكنها اختيار وممارسة جارية. وأضاف العمراني أن المستوى الثاني هو منظومة القيم التي تحكم الحزب، مبينا أنه لا يُتصور أن يتمثل أي حزب سياسي أدوراه الدستورية في تمثيل وتأطير المواطنين دون أن يكون قائما على مرجعية قوية مبنية على مبادئ وقيم أساسية تعطي قوة دفع لمناضليه. وتابع رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة للحزب، خلال مشاركته في برنامج "قضايا وآراء" بالقناة الأولى، حول "الأحزاب الوطنية ورهانات الحكامة"، مساء يوم الثلاثاء 13 ماي 2014، أن المستوى الثالث هو النظام المالي للحزب الذي يعكس نظام الحكامة من خلال اعتماد منهج شفاف في تدبير مالية الحزب. وبعد أن أبرز العمراني أن الديمقراطية الداخلية ليست شعارا، كشف أن الحزب رفع في ديباجة نظامه الأساسي قاعدة أساسية هي "الرأي حر والقرار ملزم"، وذلك انطلاقا من القناعة بأن الحزب السياسي يضم تصورات ومقاربات مختلفة، ولكنها منتظمة في إطار توجهات الحزب ومبادئه واختياراته ومذهبيته الفكرية والسياسية، مشيرا إلى أنه داخل هذا الإطار هناك مساحة واسعة من الاختلاف والرأي والرأي الأخر. وفي سياق ذي صلة، أكد العمراني أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مسار البناء الديمقراطي، الذي عمل على القطع مع المسار التحكمي في الحياة السياسية والحزبية الذي حاول "تونسة" المغرب لولا الربيع العربي –يضيف العمراني- الذي عصف بنموذج التحكم في الحياة السياسية، وأدى إلى إصلاح دستوري رسم أفقا جديدا واعدا بالنسبة للمغرب، وأعطى مكانة مهمة جدا للأحزاب السياسية وطالبها أن تكون لها الإرادة والقوة واستقلال القرار. ولكن رغم كل ذلك، يوضح العمراني، فهناك عدة إشكالات تواجه الحكامة في الأحزاب المغربية، مضيفا أن "الإشكال الأول يتعلق بالانتخابات داخل الأحزاب، حيث يتأكد اليوم للأسف الشديد أن قرار انتخاب الأمناء العام ين في بعض الأحزاب فيه تحكم من الخارج، وهذا ما يجعل المواطن لا يُقبل على الانخراط في الأحزاب وفي الحياة السياسية". وتابع أن الأمر الثاني يتعلق بتدبير الاختلاف، الذي صار شعارا عند البعض فقط، متسائلا: إذا كان حزب ما يقبل بالرأي والرأي الآخر، فلماذا لا نرى في جريدته أو في موقعه إلا الرأي الواحد؟ والحال أن في ذلك الحزب رأيان واختياران ومقاربتان. وأردف العمراني، أن الإشكال الثالث يتجلى في اختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية لشغل مناصب المسؤولية، معربا عن آسفه من انتشار بعض المظاهر السلبية التي تحكم اختيار المرشحين داخل الأحزاب من قبيل التعيين ومنطق القرابة والولاء ومنطق "الشكارة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات هي التي تحكم بعض الأحزاب السياسية عوض منطق المساطر، وهو الأمر المعروف عند الناس. وبخصوص الإشكال الرابع، أوضح العمراني، أنه يتعلق بأدوار الأحزاب السياسية التي يطالبها الفصل السابع من الدستور والفصل 2 من قانون الأحزاب السياسية، بوظيفة أساسية هي تأطير المواطنين، متسائلا: ما هو حجم تأطير الأحزاب السياسية للمواطنين؟ مشيرا إلى أن واقع الحال يكشف أن ذلك موجود بنسب محدودة جدا، إلى جانب وجود إشكال في إقبال المواطنين، لكن المسؤولية الذاتية للأحزاب معتبرة وقائمة، نظرا لكون ما يحكم عمل الأحزاب السياسية في غالب الأحيان هو الموسمية.
