صعدت الاسهم المصرية يوم الاحد للجلسة الخامسة على التوالي وسط مشتريات كبيرة على الاسهم فيما وصفه محللون بأنه صعود "جنوني" تزامن مع فشل العصيان المدني يوم السبت بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأضافت الاسهم 7.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لقيمتها السوقية خلال معاملات الأحد ولترفع اجمالي مكاسبها منذ بداية العام الى 63.2 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.9 بالمئة الى 4892.9 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر وصعد المؤشر الثانوي 3.7 بالمئة مسجلا 2. 469 نقطة. وقال ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية "لا أحد ينكر ان السوق رخيص ولكن هناك شراء كثيف على الاسهم وهذا لا يتماشى مع أوضاع البلد. لو كانت الاحوال مستقرة ممكن يصعد أكثر." وما تزال مصر تعاني من اضطرابات سياسية بعد عام من تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من مبارك في 11 فبراير شباط 2011. وتعهد الجيش بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في يونيو حزيران هذا العام. وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل الى (بي) من (بي زائد) الجمعة الماضي بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك الى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي. وأوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم 36 شركة يوم الاحد لارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة. وشهد 25 سهما بالبورصة يوم الأحد اختفاء عروض البيع من على الاسهم وسط تزايد طلبات الشراء ومن أبرز تلك الاسهم أوراسكوم تليكوم والقلعة وهيرميس وبالم هيلز وسوديك. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "هناك مبالغة كبيرة في صعود اليوم. ليس هناك أسباب للارتفاع. الاقتصاد في وضع سيء ولا توجد أخبار مالية على الاسهم."