قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية اليوم الخميس ان وحدتها الجزائرية جازي تلقت مطالبات ضريبية جديدة تصل الى نحو 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009 في خطوة تصعد نزاع الشركة مع الجزائر. وجازي أكبر مصدر لايرادات أوراسكوم وهي محور نزاع طويل الامد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان ان جازي "تلقت اخطارا ضريبيا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الاعوام 2008 و2009...بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريبا أي ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي تقريبا وهو اعادة تقدير الضريبة المبدئي". وأضافت أن لديها الحق في الرد على هذا الاخطار خلال 40 يوما قبل استلام الاخطار النهائي وان جازي "تحتج كليا على اعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة". وأوضحت أوراسكوم أنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن الاعوام 2008 و2009 وأضافت "يعتمد اعادة تقدير الضريبة في الاساس على ادعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تليكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الاعوام 2008 و2009 على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين". ووافقت أوراسكوم على اجراء مفاوضات لبيع جازي للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة ام.تي.ان الجنوب أفريقية. وتقول الجزائر ان لديها حق الشفعة في شراء جازي. ويجري رئيس أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس مفاوضات لاندماج شركته القابضة ويذر انفستمنتس التي تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية. الا أن محللين يرون أن حالة عدم التيقن بشأن مصير جازي سيكون عائقا رئيسيا أمام أي فرص للاندماج. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "حالة اعادة التقييم المستمرة للمطالبات الضريبية بالجزائر لوحدة أوراسكوم تليكوم تتنافى مع أسس استقرار عمليات الاستثمار الدولية". وأضاف "استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم وجود أساس للمحاسبة الضريبية لاوراسكوم يكبد استثماراتها خسائر واضحة...الحل الاكثر مناسبة في هذا التوقيت سيكون اللجوء للتحكيم الدولي لحسم مثل هذا النوع من الخلافات المتبادلة".