نبدأ جولتنا لقراءة الصحف اليوم من يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس، والتي قالت أن القاضي محمد الهيني، المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، الذي أصدر حكما لصالح معطلي محضر "20 يوليوز"، قال أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على خلفية رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين. ويتهم القاضي الهيني الوزير الرميد بالتدخل في عمل مؤسسة دستورية هي المجلس الأعلى للقضاء، وانتهاك اختصاصات هذه المؤسسة، من خلال إصداره حكما جاهزا ضده، وهو ما اعتبره انتهاكا صارخا لقرينة البراءة. وجاء في نفس الجريدة عن كشف المندوب السامي للتخطيط، أن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، تبلغ ما يزيد عن 894 مليون درهم، شملت الأعمال الخرائطية وإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته . وأكد الحليمي، أن عملية الإحصاء العام السادس من نوعه في المغرب المقرر في شتنبر المقبل"ستحاط بسرية تامة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه تم "فرض على الباحثين الإحصائيين الالتزام بالسرية التامة المطلقة فيما يخص المعلومات المحصل عليها. كما كشف الحليمي أيضا، أنهى سيتم استعمال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة وحديثة الإصدار، تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وفي خبر اخر أوردت نفس الجريدة، أن مصالح الشرطة القضائية مساء أمس الثلاثاء،أوقفت ثلاثة شبان تسببوا في إدخال فتاة غرفة الإنعاش في مستشفى ابن طفيل، إثر رميها من سيارة بالشارع العام في الساعات الأولى من اليوم نفسه في حي المحاميد في مراكش.حيث أقدم الشبان الثلاثة الذين كانوا على متن سيارة من نوع" كولف" رمادية اللون، توقفت في أحد مقاهي حي امحاميد في مقاطعة المنارة، حيث كانوا في حالة سكر، قبل أن يقلوا فتاتان من المقهى نفسه على متن السيارة المذكورة. وحسب مصادر يومية "الأخبار" التي تنشر الخبر في عددها ليوم غد الخميس،فالشبان حاولوا إرغام الفتاتين تناول الخمر، داخل السيارة غير أنهما رفضتا، ما جعل إحداهما تهدد برمي نفسها مالم يتوقف السائق، ما جعل الشبان يرمون بالفتاتين في الشارع العام غير بعيد عن منطقة امحاميد 7 في اتجاه منطقة آيت إمور. ليتم نقل الفتاتين لمستشفى ابن طفيل، حيث تم إسعاف الأولى، في حين أدخلت الثانية غرفة الإنعاش. أما جريدة "الصباح" فذكرت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الثلاثاء، وجد صعوبات كبيرة في إدارة جلسة الحوار الثالثة التي عقدها في أقل من أسبوع، ولم يتمكن من التوفيق بين مطالب النقابات في الزيادة في الحد الأدنى للأجور والموقف الرافض للباطرونا بداعي الإضرار بتنافسية المقاولات. و أن صراع الباطرونا والنقابات وصل حد الملاسنات الصاخبة، خاصة بين الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مريم بنصالح. أما صحيفة "الناس" فتحدثت عن صراع، وصل إلى مستويات عليا بين عبد العزيز الرباح وزير التجهيز و النقل، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بدأ معه الرباح في مسطرة إقالة الخليع، وأرجعت المصادر سبب إنقطاع حبل الود إلى رفض الخليع طلبا للرباح بإجراء تغيير على مستوى الإدارة المشرفة على مشروع القطار الفائق السرعة "الطي جي في"، الرابط بين طنجة والدار البيضاء، فيما ربطت مصادر أخرى الأمر بمبدأ " ما للملك وما لبنكيران" في إشارة إلى قانون التعيين في المناصب السامية الذي يتبع بموجبه الخليع للملك، فيما يمنح القانون للرباح حق ترؤس المجلس الإداري للسكك الحديدية. أما جريدة "المساء" فأوردت خبرا يفيد أن محمد الشعيبي الرئيس المدير العام لشركة إسمنت المغرب، قال أن تأجيل الإنتخابات الجماعية سوف تؤثر على نمو قطاع الإسمنت، مؤكداان القطاع ينتعش كلما اقتربت النتخابات من خلال إنجاز العديد من المشاريع المؤجلة. وجاء في نفس الجريدة أيضا أن قائدا بمنطقة كتامة تورط في فضيحة إدارية تتعلق بتسليمه شهادتين ‘داريتين في تواريخ متقاربة لقطعة أرضية واحدة تستعمل في زراعة القنب الهندي،الشيء الذي أدى إلى نشوب خلاف حول الملك العقاري وصل الى حد رفع دعوى قضائية من طرف صاحب شهادة ضد صاحب الشهادة الثانية يتهمه من خلالها بزراعة الكيف.