قلما ينال موضوع يتعلق بالمهاجرين او من اصول مهاجرة المقيمين في اسبانيا بتغطية اعلامية تستحق المتابعة مثلما جرى مع الطالبة الاسبانية المسلمة نجوى الملهى التي قررت طوعا وهي في ربيع السادسة عشر من عمرها ارتداء الحجاب الاسلامي. وتحول قرارها بعد ان فصلتها المدرسة الثانوية "كاميلو خوسي ثيلا" في مدينة بوثويلو القريبة من العاصمة مدريد من متابعة تعليمها بناء على لوائح المدرسة، إلى شأن اقليمي ووطني حيث اصبح الحدث موضوع اراء متناقضة ومتفاوتة بمستوى التناقض والتفاوت المنصوص عليه في الدستور الاسباني والقوانين الاسبانية والانظمة الداخلية للمدارس. والخبر الصحفي الذي يعود الفضل في نشره إلى صحيفة اندلس برس الالكترونية، اصبح موضوع تعليق للخبراء وافتتاحيات الصحف اليومية وموضوع منقاشات واسعة في اسبانيا. وفي هذا السياق، وعلى صفحات الرأي في صحيفة الباييس، ترى الخبيرة في الشؤون العربية الاسلامية ومديرة البيت العربي خيما مارتين مونيوث ان "ضمان التعليم حق يجب ان يسود وينبغي اعادة التلميذة نجوى إلى قاعات الدراسة دون ان تكون عرضة للتمييز". وشددت "على انه لا ينبغي التفسير باسمها بان ارتداء الحجاب يعني صفة الخضوع او الابعاد كونها امرأة" لان "الحجاب في هذه الايام لم يعد يمثل الحالة الشخصية لحرية المرأة المسلمة او خضوعها". وحذرت قائلة "اذا لم توجد الرغبة في فهمه هكذا فاننا في نهاية المطاف نغذي صراعا اجتماعيا عقيما يصب في مصلحة اليمين المتطرف المعادي للاسلام الذي ينتشر في اوروبا في عملية مثيرة للقلق ضد المسلمين". بينما يرى الكاتب الفرنسي الجزائري المولد سامي نير "انه لا ينبغي قبول" ان تذهب نجوى إلى الصف في المدراس العامة وهي مرتدية للحجاب، على حد قوله، لانه "ينبغي ان تسود قوانين الدولة والانظمة المدرسية". واضاف: فاذا كانت المدرسة علمانية فلا يجب ان يكون هناك مظاهر دينية تابعة لعادات وتقاليد كل فرد". وفي رأيه "يجب ان يكون التعليم علماني لاحتواء كافة الاشخاص من مختلف الثقافات والمعتقدات، حيث يفضل الفصل الواضح بين ماهو عام وخاص". وتجدر الاشارة إلى ان وزير التعليم الاسباني اكد في القضية، "ان نجوى يجب ان تعود إلى دراستها ولو كانت مرتدية للحجاب لان الزامية التعليم تعلو على اي اعتبارات اخرى". وتبنى قسم الشؤون الدينية في وزارة العدل موقفا مدافعا عن نجوى معتبرا "انه لا يوجد تشريع قانوني يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب". وسواء عادت نجوى إلى مدرستها ام لم تعد فان سيكون لقصتها لها انعكاس ايجابي في التعجيل في التشريع القانوني المتعلق بحرية العبادة لوضع حد "للفراغ القانوني في هذا المجال".
