توفي رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق أدولفو سواريث الذي لعب دورا هاما في عملية التحول الديمقراطي ببلاده اليوم عن عمر يناهز 81 عاما في العاصمة مدريد. وأعلنت عائلة السياسي الذي قاد حكومة البلاد في الفترة من (1976-1981)، الذي أودع إحدى مستشفيات مدريد الاثنين الماضي بسبب معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفاته اليوم. وتدهورت حالة سواريز، الذي كان يعاني من الزهايمر واختفى من على الساحة العامة في 2003، خلال الساعات الاخيرة. يذكر أن سواريث دفع الإصلاح السياسي بوضع نظام للحريات الذي جُسِد في دستور عام 1978. وحكم سواريز في فترة صعبة بسبب الازمة الاقتصادية الشديدة والارهاب. رمز الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية يشار إلى أن أدولفو سواريث تولى رئاسة الحكومة الاسبانية ما بين 1976 و1981، وقاد خلال عهدته الانتقال الديمقراطي ووافق على الدستور الإسباني لسنة 1978 بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو سنة 1975. ومنذ عشر سنوات غاب أدولفو سواريز عن الساحة السياسية. وآخر ظهور له كان في سنة 2003، عندما جاء لدعم ترشيح ابنه أدولفو سواريز إلانا لرئاسة إقليم كاستيلا لا مانشا عن الحزب الشعبي (اليميني). ورغم هذا الغياب، لازالت شخصية أدولفو سواريز مرجعا لدى اليمين واليسار معا بإسبانيا. وفي شتنبر 2012، وبمناسبة عيد ميلاده الثمانين، قدمت في حقه عدة شهادات في سائل الإعلام. ونشر الصحافي المرموق مانويل كامبو فيدال سيرة بالمناسبة "أدولفو سواريز". وأدولفو سواريز، محام كلف وهو في ال43 من قبل الملك خوان كارلوس الأول بخلافة كارلوس أرياس نافارو وتشكيل حكومة تقود الانتقال الديمقراطي، وتفكيك الهياكل الفرانكوية، والحفاظ على الملكية. جمع حوله شخصيات اعتنقت الديمقراطية، تنحدر أساسا من الفرانكوية والكتائب الإسبانية ولكن أيضا من الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين. وبعد أن أرهقه تنفيذ جميع الإصلاحات خلال فترة الانتقال الديمقراطي والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ترك رئاسة الحكومة في فبراير 1981، ليعوضه ليوبولدو كالفو سوتيلو. وفي 1982 أسس سواريث المركز الديمقراطي والاجتماعي دون نجاح سياسي كبير في الوقت الذي بدأ فيه اتحاد الوسط الديمقراطي في الاختفاء تدريجيا من المشهد السياسي فاسحا المجال للتحالف الشعبي (الحزب الشعبي لاحقا). وفي 1991 انسحب أدولفو سواريث من الحياة السياسية، ومنحه الملك سنة 1996 صفة نبيل إسبانيا ولقب دوق سوواريث. ويشار إلى أنه في عهد حكومة سواريث تم اعتماد قانون الإصلاح السياسي، وإعلان العفو العام، وشرعنة الأحزاب السياسية.