المجلس الدستوري يوجه صفعة لشباط بإلغاء دائرة مولاي يعقوب

أعلن المجلس الدستوري، صباح اليوم الأربعاء، عن قراره بإلغاء مقعد النائب البرلماني الاستقلالي، المعروف بلقب "بوسنة"، بناء على الطعن الذي تقدم به محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية، في انتخابات 3 أكتوبر 2013 الجزئية، التي فاز بها بوسنة، حيث ترشح هذا الأخير باسم حزب الاستقلال، دون أن يستقيل من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان عضوا فيه.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي ستجري فيها الانتخابات بالدائرة المذكورة، بعد إسقاط المجلس الدستوري 3 مرات لعضوية الفائزين بها من البرلمان، حيث سبق له إسقاط عضوية مرشح البيجيدي بسبب حضور فلسطينيين لمهرجانه الخطابي.
وأكدت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن "الجميل في قرار إلغاء مقعد دائرة مولاي عقوب الانتخابية، أن المجلس الدستوري، قدم لشباط دراسا في الأخلاق السياسية، حيث اعتبر أنه خلال حملة شباط الانتخابية في مولاي عقوب تم "استعمال أوصاف قدحية ومشينة" ( في حق عبد الإله بنكيران) و "تم ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين، تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية". ورأى المجلس الدستوري أن هذه الشعارات، "لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية، ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع".
وأضافت ذات المصادر أن المجلس الدستوري أكد في درسه لشباط أن "استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي"، مؤكدا أن "احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين".