المغرب يخضع لضغوطات البنك الدولي ويتخذ إجراءات لاشعبية خطيرة

بدأت الحكومة المغربية تخضع لضغوطات وتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل إصلاح أنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد، وهي مطالب مرتبطة بخط ائتماني احتياطي أقره صندوق النقد الدولي للمغرب عام 2012، وتبلغ قيمته 6.2 مليارات دولار.
وفي نفس السياقعبرت الحكومة المغربية أنها أنهت دعم أسعار البنزين وزيت الوقود، وبدأ تقليص كبيرا لدعم وقود الديزل، وذلك في إطار مسعى الحكومة لإصلاح ماليته العامة، غير أن الحكومة قالت إنها ستواصل دعم القمح والسكر وغاز الطهي، وهي مواد تستهلك على نطاق واسع، ومن شأن رفع الدعم عنها أن يرفع أسعارها بشدة، ويؤدي إلى احتجاجات شعبية واسعة.
وأوضحت الحكومة أن دعم لوقود الديزل سينخفض من مستوى يبلغ 2.15 درهم للتر هذا الشهر إلى 0.80 درهم بحلول شهر أكتوبر المقبل.
مقابل ذلك عبر مصدر نقابي عن تحذيره الحكومة من مغبة انفجار الأوضاع معربا في الوقت نفسه عن استغرابه من الزيادات الغير مبرمجة في أجور القضاة والقوات المساعدة دون باقي الأجراء والموظفين.