قررت حكومة عبد الإله بنكيران الزيادة في تعويضات و أجور أفراد القوات المساعدة ،وكذا إضافة تعويض جديد لهم ،حيث صرح مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار كان بأمر الملك باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الملكية. هذا و كانت شبكة أندلس الإخبارية سباقة إلى نشر هذا الخبر منذ مدة ،عندما أكد مصدر مطلع لها خبر المصادقة على الزيادة في أجور القوات المساعدة ،و أن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت ليس إلا . و سبق أن تم الإتفاق على ضرورة إيجاد مصادر تمويلية داخل الميزانية العامة من أجل تغطية هذه الزيادات و التعويضات لهذه القوات،التي أصبحت تضطلع بأدوار أمنية غاية في الأهمية في الثلاث سنوات الأخيرة. من جهة أخرى علم الموقع أن هذا القرار الحكومي أغضب كثيرا – تعبير المصدر- مجموعة من الفئات "المتضررة" ،التي ما فتأت تطالب بالزيادة في تعويضاتها ،بل إن المعطلين اعتبروا هذا القرار جائرا في حقهم ،على اعتبار أن الجكومة ترفض حتى فتح باب الحوار معهم ،في حين تمنح زيادات كبيرة لمن "يقمعهم".